الولايات المتحدة تمدد ترخيص بيع الأصول الأجنبية لشركة لوك أويل حتى 17 يناير

مدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) حتى 17 يناير 2026، الترخيص الذي يسمح بالتفاوض وإبرام اتفاقيات مشروطة مع شركة LUKOIL لبيع شركة Lukoil International GmbH (LIG، التي تمتلك الأصول الأجنبية لشركة NK) أو أي شركة تابعة لها.

تم نشر الوثيقة المقابلة، المؤرخة في 10 ديسمبر، على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب الترخيص، تم تمديد الموعد النهائي لإنهاء العمليات مع شركة LIG حتى 17 يناير. علاوة على ذلك، يمكن استخدام جميع الحسابات المجمدة للكيانات الأجنبية التابعة لشركة LUKOIL للعمليات المسموح بها بموجب الوثيقة.

أُضيفت شركة لوك أويل إلى قائمة العقوبات الأمريكية في 22 أكتوبر، ثم أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي كان على علم بالجهود المحتملة لبيع الأصول الأجنبية للشركة الروسية إلى كيانات غير خاضعة للحظر، ترخيصًا حتى 13 ديسمبر، وتشمل الأنشطة المسموح بها التفاوض على شروط الاتفاقيات النهائية، وإجراء الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني، والاستعانة بمستشارين وخبراء من أطراف ثالثة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "يجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلغاء الترخيص في أي وقت، بما في ذلك إذا فشلت شركة LUKOIL أو LIG في تقديم دليل على مفاوضات حسنة النية بشأن بيع LIG أو أصولها".

عقب فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على شركة لوك أويل في 15 أكتوبر، أعلنت الشركة عزمها بيع أصولها الخارجية، وتلقت الشركة عرضًا من شركة غونفور، وهي شركة تجارة سلع دولية، لشراء أصولها الخارجية وقبلته، واتفق الطرفان على الشروط الرئيسية للصفقة، إلا أن موقف وزارة الخزانة الأمريكية حال دون إتمام الصفقة، إذ نصّت على أنها لن تمنح غونفور ترخيصًا تجاريًا طالما استمر النزاع في أوكرانيا، ونتيجة لذلك، سحبت الشركة عرضها.

بعد انسحاب غونفور من المنافسة، تشكلت قائمة كاملة من المشترين لشركة لوك أويل الدولية: فقد ذكرت وسائل الإعلام اهتمامًا من عمالقة أمريكا شيفرون كورب وإكسون موبيل، وشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، وصندوق الاستثمار الخاص كارلايل جروب، والتكتل الإماراتي شركة إنترناشونال هولدينغ (IHC)، ورجل الأعمال تود بوهلي ومجموعة من المستثمرين الإماراتيين، ورجل الأعمال النمساوي بيرند بيرغماير.