الصناعة الصينية تعود للنمو بقوة.. ومخاطر الطاقة تلوّح في الأفق

سجل النشاط الصناعي في الصين تحسنًا ملحوظًا خلال شهر مارس، ليصل إلى أعلى مستوياته في عام كامل، وذلك بعد شهرين متتاليين من الانكماش، في إشارة إلى تعافي القطاع الصناعي بشكل تدريجي.

وجاء هذا الأداء الإيجابي وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، والتي أظهرت عودة النشاط إلى منطقة النمو.

ويُقاس مؤشر مديري المشتريات الرسمي على مقياس يتراوح بين صفر و100 نقطة، حيث يُعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وفي هذا السياق، ارتفع المؤشر الصناعي إلى 50.4 نقطة خلال مارس، متجاوزًا التوقعات البالغة 50.1 نقطة، مقارنة مع قراءة سابقة عند 49.0 نقطة، ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء المصانع.

وعلى صعيد القطاع غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والأنشطة غير التصنيعية، ارتفع المؤشر أيضًا إلى 50.1 نقطة، مقابل 49.5 نقطة في الشهر السابق، ليعود هو الآخر إلى نطاق النمو، في دلالة على تحسن أوسع في النشاط الاقتصادي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال المحللون يتبنون نظرة حذرة، إذ يرون أن التأثير الكامل لارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لم يظهر بشكل كامل بعد.

ويُرجح أن تشكل هذه الضغوط عاملًا سلبيًا قد يحد من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.