أعلن البنك المركزي الصيني، بالتعاون مع هيئات التنظيم المالي، عن حزمة شاملة من الإجراءات التحفيزية يوم الأربعاء تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، في ظل تصاعد القلق من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي بكين لتعزيز السيولة وتحفيز الطلب المحلي وتخفيف الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
في هذا السياق، صرح محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، خلال مؤتمر صحفي، بأن البنك قرر خفض معدل إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 1.4% بدلاً من 1.5%.
كما أعلن عن خفض موازٍ في أسعار الفائدة على القروض بنفس النسبة، بهدف تسهيل الائتمان وتقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.
ومن أبرز الإجراءات كذلك، خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، ما يعني تحرير سيولة تقدر بـ1000 مليار يوان (ما يعادل نحو 138.6 مليار دولار) يتم ضخها في النظام المالي، في خطوة تستهدف تحفيز الإقراض وتحسين مستويات السيولة في السوق.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، فإن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، حيث تبدأ معدلات الفائدة الجديدة اعتبارًا من الخميس، في حين يُطبق الخفض في الاحتياطي الإلزامي اعتبارًا من 15 مايو.
وعلى صعيد قطاع العقارات، قررت السلطات تخفيض الفائدة على الرهن العقاري ضمن صندوق الادخار السكني الحكومي بمقدار 25 نقطة أساس، كما تم خفض الفائدة على القروض العقارية طويلة الأجل لمشتري المنازل لأول مرة إلى 2.6% بدلًا من 2.85%، في محاولة لإنعاش سوق الإسكان المتباطئ.
كما تشمل الإجراءات الجديدة دعم تمويل قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والعقارات، إلى جانب إنشاء أداة إعادة إقراض جديدة بقيمة 500 مليار يوان، مخصصة لدعم الاستهلاك ورعاية كبار السن.
ومن بين التعديلات اللافتة، تقرر خفض الاحتياطي النقدي المفروض على شركات تمويل السيارات تدريجيًا إلى 0%، مقارنة بنسبة 5% الحالية، مما سيساهم في تعزيز مبيعات السيارات عبر تسهيل التمويل.
وفي الختام، أشار رئيس إدارة التنظيم المالي، لي يونزي، إلى أن السلطات تعمل حاليًا على إعداد المزيد من المبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تُعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بإعطاء دفعة شاملة للنمو الاقتصادي في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.