الصين ترد على واشنطن برسوم جديدة على السفن الأمريكية في تصعيد للنزاع التجاري

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن فرض رسوم جديدة على السفن المملوكة لشركات وأفراد أمريكيين، وذلك في خطوة متزامنة مع إجراءات مماثلة تستعد واشنطن لتطبيقها.

ويأتي هذا القرار قبل أسابيع قليلة من انتهاء فترة التهدئة المؤقتة بين البلدين، ما ينذر بتجدد المواجهة الاقتصادية.

وقالت وزارة النقل الصينية إنها ستبدأ اعتبارًا من 14 أكتوبر المقبل في فرض رسوم على السفن الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا التاريخ ذا دلالة رمزية، إذ يتزامن مع موعد تنفيذ واشنطن لرسوم جديدة على السفن الصينية الكبيرة التي تستخدم الموانئ الأمريكية.

وحددت الوزارة خطة تدريجية لزيادة الرسوم المفروضة على السفن الأمريكية، تبدأ من 400 يوان (نحو 56 دولارًا) للطن الصافي، وتصل إلى 1120 يوان (نحو 157 دولارًا) للطن بحلول أبريل 2028، عبر مراحل متتالية كل عامين.

وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على قطاع الشحن البحري الأمريكي، مع الحفاظ على تصعيد مدروس يمكن التراجع عنه في حال حدوث تقدم في المفاوضات.

يأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين الطرفين. فقد شددت الصين مؤخرًا قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة — وهي مواد استراتيجية تدخل في صناعات حساسة مثل الدفاع والإلكترونيات — كما وسعت نطاق الحظر ليشمل منتجات مصنّعة خارج أراضيها تحتوي على تلك المواد.

في المقابل، تدرس الإدارة الأمريكية فرض قيود على رحلات شركات الطيران الصينية التي تمر فوق الأجواء الروسية في طريقها إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى موازنة الفرص التنافسية لشركات الطيران الأمريكية.

كما تواصل واشنطن توسيع القيود التقنية على بكين، عبر منع الشركات الصينية من الوصول إلى معدات وبرمجيات أمريكية متقدمة.

وتأتي هذه التحركات المتبادلة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين حالة من الجمود، وسط غياب أي مؤشرات واضحة على استئناف مفاوضات جادة.

ويرى محللون أن استمرار هذا التصعيد قد يؤثر سلبًا على التجارة العالمية، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، لا سيما في قطاعات الشحن، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.