التضخم الأميركي يتراجع دون التوقعات ويعزز رهانات خفض الفائدة

أظهرت أحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة اليوم الخميس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التضخم بالولايات المتحدة.

حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.7% خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ3.0% في سبتمبر، وجاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 3.1%، في إشارة واضحة إلى تراجع الضغوط السعرية في الاقتصاد الأميركي.

كما كشفت البيانات عن تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ويُعد المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل توقعات عند 3.0% وقراءة سابقة بلغت 3.0%.

ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار واتساع نطاق التباطؤ ليشمل مكونات رئيسية من سلة التضخم.

ويرى محللون أن هذه الأرقام تعزز الرؤية القائلة بأن التضخم الأميركي بات يسير في مسار هبوطي أكثر استدامة، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لمواصلة نهج التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل بقاءيبة البيانات الأخيرة دون التوقعات وتراجع الضغوط على تكاليف المعيشة.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذا الاتجاه التنازلي في التضخم قد يفتح الباب أمام الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية بشكل أوسع خلال عام 2026، شريطة عدم ظهور مفاجآت صعودية في مؤشرات الأسعار.

ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق هذه البيانات عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار واتجاهات أسواق الأسهم والسندات والعملات.

ويُعد تراجع التضخم مؤشرًا محوريًا على قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص الضغوط السعرية دون الدخول في موجات تضخم حادة، الأمر الذي يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وفي حال استمر هذا المسار، قد يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من إدارة السياسة النقدية بمرونة أكبر، بما يدعم النمو الاقتصادي ويترك أثرًا إيجابيًا على الأسواق المالية العالمية.