التضخم في المملكة المتحدة يتباطأ إلى 2.6% في مارس، وهو أقل من التوقعات

ارتفعت أسعار المستهلك في بريطانيا العظمى بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، وجاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد.

وبذلك، تباطأ التضخم من 2,8 في المائة في فبراير.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط ​​ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7 في المائة الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3% مقارنة بنحو 3.3 في المائة في فبراير، والترفيه والتسلية بنسبة 2.4% مقارنة بنسبة 3.4 في فبراير، وخدمات النقل بنسبة 1.2% مقارنة بحوالي 1.8 في المائة في فبراير، والمطاعم والفنادق - بنسبة 3%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 0.6 في المائة في فبراير.

ارتفعت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة في فبراير.

وارتفعت الأسعار باستثناء تكلفة الغذاء والكحول والتبغ والطاقة (مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، التضخم الأساسي) بنسبة 3.4% على مدار العام وبنسبة 0.5% على مدار الشهر، وفي فبراير، سجل المؤشر الأول نموا بنسبة 3.5 في المائة، والثاني بنسبة 0.4 في المائة.

تباطأ معدل التضخم في أسعار التجزئة إلى 3.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي مقارنة بـ 3.4% في فبراير.

هذا هو المؤشر الذي يستخدمه أصحاب العمل البريطانيون عند التفاوض على الأجور، ويرجع الاختلاف في ديناميكيات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار التجزئة إلى إدراج تكاليف السكن في مؤشر أسعار التجزئة، فضلاً عن الأوزان المختلفة لأجور الطيران والتأمين وأسعار البنزين.

ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في فبراير.