أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، توصلها إلى تسوية مع شركة وول مارت تقضي بدفع 100 مليون دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات أرباح مضللة أثرت على سائقي خدمات التوصيل.
وأوضحت اللجنة أن التحقيقات كشفت عن تسبب الشركة في خسارة عشرات الملايين من الدولارات من مستحقات السائقين، نتيجة آليات احتساب أرباح اعتُبرت غير عادلة أو غير واضحة.
وتهدف التسوية إلى تعويض المتضررين ماليًا، إلى جانب فرض التزامات تنظيمية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركات الكبرى العاملة في قطاعي التجزئة والخدمات اللوجستية رقابة متزايدة من الجهات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بنماذج العمل المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتعامل مع سائقي التوصيل.
ويُعد مبلغ المئة مليون دولار من أكبر المبالغ المرتبطة بقضايا أرباح السائقين في هذا القطاع.
وأكدت اللجنة أن الاتفاق يتضمن متطلبات واضحة لتعزيز الشفافية في طريقة احتساب الأرباح، مع إلزام الشركة بتوضيح التفاصيل المالية للسائقين بشكل دقيق ومفهوم، بما يعزز حماية العاملين ويمنع أي لبس أو تضليل مستقبلي.
وتعكس هذه التسوية توجهًا متصاعدًا نحو تشديد الرقابة على ممارسات الشركات الكبرى، مع تركيز أكبر على ضمان العدالة والوضوح في العلاقة مع العاملين.
كما يُتوقع أن تدفع هذه القضية شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها التشغيلية وأنظمتها المالية لتجنب التعرض لعقوبات مماثلة.








