التضخم في قطاع الخدمات الياباني يتسقر مما يشير إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة

كشفت بيانات يوم الثلاثاء أن المؤشرا الرئيسي للتضخم في قطاع الخدمات في اليابان استقر قرب ثلاثة بالمئة في أكتوبر، مما يقدم دليلاً آخر على أن الظروف تشير لرفع آخر لأسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب بنك اليابان.
في حين أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي بظلالها على التوقعات، فإن العديد من المحللين يرجحون أن يحافظ الاقتصاد الياباني على تعافي ويساعد في إبقاء التضخم حول هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
أفادت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان، الذي يقيس السعر الذي تتقاضاه الشركات من بعضها البعض مقابل الخدمات، زاد بنسبة 2.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرتفع بنسبة 2.8 في المائة عن سبتمبر.
جاء هذا الارتفاع نتيجة خدمات تتراوح بين إصلاح الآلات والإقامة وأعمال البناء، وهو ما عزز وجهة نظر البنك المركزي بأن ارتفاع الأجور يحث المزيد من الشركات على تمرير تكاليف العمالة الأعلى من خلال رفع الأسعار.
ستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في ديسمبر، عندما توقع المحللون أن يرفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.25 في المائة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد السابقين في بنك اليابان سيساكو كاميدا: "التضخم في قطاع الخدمات يتسع، على الرغم من أن الزخم ليس قويا كما يشير بنك اليابان".
وأضاف "مع ذلك، يتعين على بنك اليابان أن يكون راضيا عن الطريقة التي ترتفع بها الأجور والتضخم في الخدمات"، متوقعا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر.
ويراقب بنك اليابان التضخم في قطاع الخدمات عن قرب بحثاً عن أدلة حول ما إذا كانت مكاسب الأسعار المدفوعة بالطلب تتسع بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.