إنفيديا ترتقي إلى Aa1 من موديز بفضل ريادتها في الذكاء الاصطناعي ونمو الإيرادات المتسارع

ارتقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بالديون غير المضمونة لشركة إنفيديا (NASDAQ: NVDA) إلى تصنيف Aa1، في خطوة تعكس صلابة الأداء المالي للشركة وقوتها المتزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أبقت الوكالة على نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى إمكانية استمرار تعزيز إنفيديا لمكانتها المهيمنة مع توسع اعتماد مراكز البيانات على تقنيات الحوسبة السريعة.

ويُعزى هذا التصنيف المميز إلى الدور المحوري لإنفيديا في سوق وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الرائد، إضافة إلى برمجياتها المملوكة التي تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات المتخصصة.

كما ساهم حضور الشركة القوي في منظومة مراكز البيانات وسيولتها المالية المستقرة في دعم الثقة بتقييم موديز. ويُعد مجتمع مطوري إنفيديا، الذي يضم نحو 6 ملايين مطور، عاملًا إضافيًا يعمّق ميزة الشركة التنافسية ويعزز ريادتها في المجال.

وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في موديز، إن الترقية إلى Aa1 والنظرة الإيجابية تعكسان النمو السريع لسوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتوقع الوكالة أن تواصل إنفيديا هيمنتها على هذا القطاع بفضل ابتكاراتها المستمرة.

ومن المتوقع أن تشهد الشركة نموًا كبيرًا في الأداء المالي، إذ تتوقع موديز ارتفاع الإيرادات من 213 مليار دولار في السنة المالية 2026 إلى 326 مليار دولار في العام التالي.

مع صعود محتمل للتدفق النقدي الحر إلى 149 مليار دولار نتيجة استمرار الطلب على تقنيات الحوسبة المتسارعة.

ورغم هذه الترقية، أشارت موديز إلى بعض المخاطر التي تواجه إنفيديا، أبرزها تركيز جزء كبير من الإيرادات على عدد قليل من العملاء الأمريكيين الكبار الذين يطورون تدريجيًا برامج داخلية، ما قد يقلل من الاعتماد على حلول إنفيديا مرتفعة التكلفة في مراكز البيانات.

كما أن الاختناقات المحتملة في إمدادات الطاقة لبعض مراكز البيانات قد تشكل قيدًا قصير المدى على الطلب.

كما تبقى التوترات الجيوسياسية أحد العوامل المؤثرة، خصوصًا القيود الأمريكية على الصادرات التي قلصت إيرادات الشركة من السوق الصينية تاريخيًا.

وعلى الرغم من تعويض الطلب المحلي لهذه الخسائر، فإن تصاعد المنافسة من شركات أشباه الموصلات الصينية يمثل تهديدًا طويل الأمد لحصة إنفيديا في السوق العالمية.

وتشير توقعات موديز إلى أن قدرة إنفيديا على إدارة التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد، والحفاظ على التفوق التكنولوجي، واستغلال الطلب المتزايد على الحوسبة السريعة ستكون عوامل حاسمة في تحسين تصنيفها الائتماني مستقبلاً.

في المقابل، أي تراجع ملموس في السيولة أو انخفاض مستمر في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إعادة تقييم وضعها الائتماني الحالي.