انكماش حاد في النشاط الصناعي بولاية ريتشموند خلال يوليو وسط ضغوط الفائدة المرتفعة

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، اليوم الثلاثاء، عن تراجع حاد في أداء القطاع الصناعي بالولاية خلال شهر يوليو، حيث أظهرت البيانات انكماشًا كبيرًا يعكس تصاعد التحديات التي تواجهها الأنشطة التصنيعية في المنطقة.

ووفق التقرير الشهري، تراجع مؤشر النشاط الصناعي ليسجل -20 نقطة، ما يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بقراءة شهر يونيو التي بلغت -2 نقطة، ويؤكد استمرار الضعف في القطاع.

وجاء هذا التراجع الحاد متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكنه يعكس تدهورًا أكبر في أوضاع المصنعين، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطًا متزايدة نتيجة تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتباطؤ الطلب المحلي والدولي.

يُذكر أن مؤشر ريتشموند الصناعي يُصدر شهريًا في الأسبوع الرابع، وقد اكتسب أهمية متزايدة في الأشهر الأخيرة، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على القطاع الصناعي الأمريكي نتيجة رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لكبح التضخم.

هذه السياسات ساهمت في زيادة تكاليف الاقتراض، مما أثّر على خطط الإنتاج والاستثمار لدى المصنعين، وأدى إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الصناعي بعد فترة من الانتعاش النسبي.

وتسلط هذه البيانات الأخيرة الضوء على هشاشة القطاع الصناعي في بعض المناطق الأمريكية، وتعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم النمو في ظل بيئة نقدية أكثر تشددًا.

كما قد تعيد هذه المؤشرات الضعيفة الجدل حول التوقيت المناسب لتغيير نبرة السياسة النقدية، إذا استمر النشاط الصناعي في تسجيل مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.