أصدر مكتب الإحصاء الوطني الألماني (ديستاتيس) اليوم الجمعة بيانات أولية تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مايو بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد أوروبي رغم بعض المؤشرات على التباطؤ.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 2.1% خلال شهر مايو، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.0%.
وتجدر الإشارة إلى أن القراءة المسجلة مطابقة للرقم المُعلن في أبريل الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في وتيرة التضخم العام، رغم بقائه فوق المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.1% خلال مايو مقارنة بشهر أبريل، وهو ما جاء متوافقًا تمامًا مع توقعات السوق.
وكانت بيانات أبريل قد أظهرت انكماشًا في المؤشر بنسبة -0.4%، مما يجعل هذه القراءة بمثابة عودة طفيفة إلى النمو الشهري في الأسعار.
في الوقت ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1% فقط، بعد أن سجل المؤشر نموًا بنسبة 0.5% خلال شهر أبريل.
ويُعد التضخم الأساسي مؤشرًا أدق على الضغوط السعرية، حيث يستبعد التغيرات في أسعار الغذاء والطاقة التي تتسم بالتقلب.
تعكس هذه الأرقام تماسك معدلات التضخم في ألمانيا، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التروي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن خفض الفائدة.