شهدت إيرادات كندا من الرسوم الجمركية قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بالسياسات التجارية الانتقامية التي اتخذتها البلاد ردًا على إجراءات أمريكية سابقة.
فقد أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، أن عائدات الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ارتفعت بنسبة 39% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وبالقيمة المطلقة، زادت الإيرادات الجمركية بمقدار 546 مليون دولار كندي، لتصل إلى 1.95 مليار دولار كندي (ما يعادل نحو 396 مليون دولار أمريكي).
وتُعزى هذه القفزة بشكل أساسي إلى الرسوم الانتقامية التي فرضتها الحكومة الكندية في شهر مارس على مجموعة من المنتجات الأمريكية، أبرزها الصلب والألومنيوم، في إطار النزاع التجاري القائم بين البلدين.
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن هذه البيانات تم احتسابها على أساس صافٍ، أي أنها تأخذ بعين الاعتبار المدفوعات التي تُمنح للمستوردين ضمن برامج الدعم أو الإعفاءات الجمركية. ما يعني أن الإيرادات المعلنة تعكس الفارق بعد خصم هذه المبالغ.
وتبرز هذه التطورات كيف يمكن للسياسات التجارية المتبادلة أن تؤثر بشكل مباشر على العائدات الحكومية من الرسوم الجمركية، إلى جانب تأثيرها المحتمل على حركة التجارة وأسعار السلع المستوردة.
كما تضع هذه الأرقام ضغوطًا إضافية على صناع القرار في أوتاوا وواشنطن لإعادة النظر في مسار العلاقات التجارية بين الجانبين.