ارتفاع قياسي في مستويات الدين العالمي خلال الربع الأول من 2025

سجل الدين العالمي قفزة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار ليصل إجماليه إلى أكثر من 324 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في التاريخ، بحسب ما كشفه معهد التمويل الدولي (IIF) في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الكبير في حجم الديون العالمية يعود بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في ديون بعض الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الصين، فرنسا، وألمانيا.

وفي المقابل، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في مستويات ديونها، من بينها كندا، الإمارات العربية المتحدة، وتركيا.

وأشار التقرير إلى أن أحد العوامل التي ساهمت جزئياً في هذه الزيادة كان تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما أدى إلى رفع القيمة الدولارية للديون المقومة بالعملات الأجنبية.

ومع ذلك، فإن الزيادة المسجلة في هذا الربع كانت أعلى بكثير من المتوسط الفصلي المسجل منذ نهاية عام 2022، والذي كان يبلغ نحو 1.7 تريليون دولار فقط، ما يجعل الزيادة الأخيرة تفوقه بأكثر من أربعة أضعاف.

وعلى الرغم من هذا النمو الهائل في حجم الدين، أظهر التقرير استقراراً نسبياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، والتي ظلت تحوم حول 325%.

إلا أن هذه النسبة بلغت مستويات قياسية في الأسواق الناشئة، حيث وصلت إلى 245%، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها هذه الأسواق.

وفي هذا السياق، كشف التقرير عن أن إجمالي الدين في الأسواق الناشئة قد ارتفع بأكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الربع الأول وحده، ليصل إلى 106 تريليونات دولار، وهو رقم غير مسبوق.

وكانت الصين المساهم الأكبر في هذا الارتفاع، حيث زادت ديونها بأكثر من 2 تريليون دولار، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها نحو 93%.

ويتوقع أن تتجاوز هذه النسبة حاجز 100% قبل نهاية العام، ما يثير القلق بشأن استدامة النمو الاقتصادي الصيني في ظل هذه المستويات المرتفعة من المديونية.