أزمة تمويل تهدد بإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية نهاية يناير الجاري

تزايدت المخاوف في الولايات المتحدة من تعرض الحكومة الفيدرالية لإغلاق جزئي مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، في ظل توقعات بتعثر تمرير حزمة من مشاريع قوانين الإنفاق داخل الكونجرس، نتيجة خلافات حادة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة على حزمة تضم ستة مشاريع قوانين للإنفاق، إلا أن اعتراضات ديمقراطية على مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي تهدد بتعطيل تمرير الحزمة بأكملها، ما يزيد من احتمالات توقف بعض الأنشطة الحكومية في حال عدم التوصل إلى تسوية في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن حزبه لن يدعم التصويت على الصيغة الحالية لحزمة الإنفاق ما لم يتم إجراء تعديلات جوهرية على بند تمويل وزارة الأمن الداخلي.

وأوضح شومر أن الديمقراطيين يطالبون بإدخال إصلاحات تتعلق بآليات عمل إدارة الهجرة والجمارك، مؤكدًا في الوقت ذاته انفتاح حزبه على تمرير مشاريع القوانين الخمسة الأخرى بشكل منفصل، في محاولة لتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي الجزئي.

ويأتي هذا الخلاف في أعقاب حادثة مقتل مواطن في ولاية مينيسوتا على يد عملاء فيدراليين تابعين لإدارة الهجرة، وهي الواقعة التي فجرت موجة انتقادات حادة من قبل عدد من الديمقراطيين.

وأعلن بعضهم، عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضهم دعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي بصيغته الحالية، معتبرين أنه يتجاهل مطالب الإصلاح والمساءلة.

ويحذر محللون من أن استمرار الجمود السياسي قد ينعكس سلبًا على ثقة الأسواق واستمرارية الخدمات الحكومية، في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة للتمويل.