أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن قرار خفض الفائدة الأخير جاء كخطوة وقائية لإدارة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، في ظل تباطؤ سوق العمل، وارتفاع التضخم، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.وأوضح باول أن التصويت داخل اللجنة جاء بأغلبية واضحة لصالح خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، فيما لم يحظَ المقترح الداعي إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة بدعم واسع.كما رجّح أعضاء اللجنة تنفيذ خفضين إضافيين بنفس الحجم خلال العام الجاري، بإجمالي 50 نقطة أساس.وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن سوق العمل شهد تراجعًا في الطلب على العمالة وارتفاعًا في معدل البطالة، وإن ظل قريبًا من مستويات العام الماضي. وأضاف أن هذا التباطؤ يعكس انخفاض معدلات الهجرة والمشاركة في قوة العمل، وهو ما أدى إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالتوظيف.وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح باول أنه ارتفع مؤخرًا، لكن مخاطر تسارعه تراجعت بعض الشيء بفضل تباطؤ سوق العمل وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية المفروضة مؤخرًا أسهمت في رفع أسعار بعض السلع، غير أن تأثيرها على الاقتصاد الكلي ما زال غير واضح، مرجحًا أن تكون آثارها مؤقتة ولا تقود إلى موجة تضخمية مستدامة.كما لفت إلى أن السياسات الحكومية ما زالت في طور التطور، وأن آثارها على الأداء الاقتصادي لا تزال ضبابية. وفي هذا السياق، شدد على أن تحديات التوظيف ترتبط بالأساس بعوامل الهجرة أكثر من ارتباطها بالتعريفات الجمركية.وفي رده على المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، أكد باول أن انضمام العضو الجديد ستيفن ميران لا يمثل تهديدًا لاستقلالية الفيدرالي، مشددًا على أن لجنة السياسة النقدية لا تزال متماسكة وموحدة حول أهدافها الرئيسية المتمثلة في استقرار الأسعار ودعم التوظيف.