ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يكون على وشك إنهاء برنامج التشديد الكمي، الذي يتضمن تقليص حجم الميزانية العمومية من السندات، لكنه تجنّب تقديم أي توجيهات مباشرة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا يوم الثلاثاء، أوضح باول أن الفيدرالي يراقب عن كثب مستويات السيولة في النظام المصرفي، مؤكدًا أن قرار إنهاء عمليات تقليص الميزانية سيُتخذ عندما تصل الاحتياطيات البنكية إلى مستوى "وفير"، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة قد تقترب خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف باول أن البنك يراقب طيفًا واسعًا من المؤشرات لتحديد توقيت هذا التحول، وأن بعض الإشارات بدأت تظهر أن السيولة في النظام المالي بدأت تتقلص، وهو ما قد يشير إلى أن الاستمرار في خفض حجم الميزانية العمومية قد يؤدي إلى تقييد النمو الاقتصادي.
كما أعرب عن قلقه من أن استمرار دفع الفيدرالي للفوائد على الاحتياطيات البنكية الكبيرة قد يتحول إلى نقطة ضعف مستقبلية، في حال تم إنهاء تلك المدفوعات بطريقة تؤثر سلبًا على قدرة البنك على تنفيذ سياسته النقدية.
وأشار باول أيضًا إلى أن مسؤولي السياسة النقدية يواجهون تحديات في تحقيق توازن بين هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، موضحًا أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا حتى أغسطس.
لكنه أشار إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الأجور. واعتبر أن أحد أسباب هذا التباطؤ يعود إلى ضعف نمو القوى العاملة، وهو ما يرتبط جزئيًا بسياسات الهجرة.
وفي ختام كلمته، شدد باول على أن مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة ليس خاليًا من المخاطر، مؤكدًا أن البنك المركزي سيكون حذرًا في قراراته، دون الإشارة إلى موعد محدد لتعديل أسعار الفائدة أو تغيير في اتجاه السياسة.