باول يتجنب الحديث عن الفائدة ويؤكد: قوة البنوك تبدأ من رأس المال

ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطابًا خلال مؤتمر مخصص لمراجعة إطار رأس المال لدى البنوك الكبرى، حيث شدد على ضرورة تنسيق وتكامل جميع مكونات هذا الإطار لضمان استقرار وكفاءة النظام المصرفي في الولايات المتحدة.

وقد تجنب باول الحديث عن السياسة النقدية بشكل كامل، مركزًا على الجوانب التنظيمية للبنوك.

أوضح باول أن النظام الإشرافي يجب أن يغطي عددًا من العناصر الرئيسية، من بينها متطلبات رأس المال المرتبطة بالمخاطر، ونسب الرافعة المالية، إضافة إلى الرسوم التنظيمية المفروضة على البنوك الكبرى والأكثر تعقيدًا، فضلًا عن اختبارات التحمل الدورية التي تهدف إلى قياس قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية تطوير الإشراف ليكون موجهًا نحو المجالات الأكثر تأثيرًا في سلامة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن البنوك الكبيرة بحاجة إلى مستويات قوية من رأس المال، بالإضافة إلى إدارة فعالة للمخاطر الرئيسية التي تواجهها.

كما أكد باول أن المنافسة يجب أن تظل عنصرًا أساسيًا في السوق، بحيث تستطيع البنوك الأمريكية التنافس بحرية مع بعضها البعض، ومع المؤسسات المالية غير المصرفية، وأيضًا مع البنوك العالمية، بهدف توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي.

وفي ختام كلمته، أبدى باول استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستماع إلى المقترحات الجديدة من المهتمين بالشأن المالي والمصرفي حول كيفية تحسين أطر رأس المال، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى لأن يظل مرنًا وقادرًا على التكيف مع التطورات المتسارعة في البيئة المالية.

وجاء هذا الخطاب في وقت حساس، لكنه كان خالياً من أي إشارات إلى الجدل الدائر بشأن معدلات الفائدة أو الضغوط السياسية من بعض الجهات التي تطالب بتيسير نقدي.

في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة من باول للفصل الواضح بين مهام الرقابة المصرفية وقضايا السياسة النقدية.