بنك اليابان: الاقتصاد يقترب من هدف التضخم مع استمرار السياسة النقدية الحذرة

أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان، آساهي نوجوتشي، أن الاقتصاد الياباني يحقق تقدماً تدريجياً نحو هدف التضخم المحدد عند 2%، رغم أن وتيرة التحسن لا تزال بطيئة مقارنة بالتطلعات.

وأوضح أن المؤشرات الأساسية للتضخم تشير إلى تحرك ثابت نحو المستوى المستهدف، ما قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار في المستقبل القريب.

وأشار نوجوتشي إلى أن السياسة الاقتصادية والمالية لم تعد بسيطة كما في الماضي، موضحًا أن التوسع المالي والتيسير النقدي لم يعد خيارًا تلقائيًا.

وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي يتفقان على ضرورة تعديل الدعم النقدي تدريجيًا لضمان عدم خروج التضخم عن السيطرة.

وتناول نوجوتشي موضوع الأجور، موضحًا أنه لا يمكن الاعتماد على جولة واحدة من مفاوضات الرواتب لتحديد اتجاه نمو الأجور، رغم أن تحقيق النقابات لمطالبها قد يسهم في خلق الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التضخم.

كما حذر من استمرار هبوط قيمة الين، مشيرًا إلى أن انخفاض العملة بسرعة قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لمواجهة التكاليف المتزايدة، وهو ما قد يؤخر التراجع المتوقع في معدلات تضخم أسعار الغذاء.

وأكد المسؤول أن التضخم الأساسي لا يزال أقل من الهدف المستهدف، مما يعني أن البنك المركزي لم يصل بعد إلى مرحلة الاطمئنان بشأن استقرار الأسعار.

وأضاف أن أي خطوات مستقبلية لتعديل أسعار الفائدة ستستند بشكل كامل إلى البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تطورات الأسعار واتجاهات نمو الأجور.

وأشار نوجوتشي إلى أن البنك سيستمر في اتباع سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على التوازن بين دعم تعافي الاقتصاد والتحكم في الضغوط السعرية، خاصة في ظل تأثير تقلبات الين على تكاليف الواردات.

وجاءت تصريحاته في وقت يشهد فيه الين الياباني حركة محدودة، حيث تراجع زوج الدولار/ين إلى مستويات قرب 155.87 بعد مكاسب سابقة، مما يعكس مراقبة الأسواق الدقيقة لأي مؤشرات حول تعديل محتمل في سياسة بنك اليابان النقدية.