بنك اليابان يعلن تثبيت معدل الفائدة خلال اجتماعه اليوم

ثبت بنك اليابان المركزي خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، محافظًا على نهج السياسة النقدية المستقرة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت سلبًا على توقعات النمو للاقتصاد الياباني.

وفي بيان صادر عقب الاجتماع، أشار البنك إلى أنه سيواصل نهجه الحذر فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، مؤكدًا استعداده لرفع أسعار الفائدة تدريجيًا في حال تحققت التوقعات المتعلقة بتحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات التضخم.

ومع ذلك، حذر من أن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر تباطؤ محتملة، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في الأسواق العالمية، إلى جانب تراجع أرباح الشركات المحلية، مما قد ينعكس سلبًا على وتيرة النمو خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، رجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم في اليابان بين 2% و2.5% خلال السنة المالية الجارية، على أن ينخفض تدريجيًا إلى مستوى يتراوح بين 1.5% و2% بحلول السنة المالية 2026.

وتعد هذه التقديرات مؤشرًا على استمرار الضغوط التضخمية في المدى القريب، رغم التوقعات بتراجعها تدريجيًا في الأجل المتوسط.

ويترقب المستثمرون والجهات الاقتصادية الرسمية إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان عن الربع الأول من العام الحالي، والمقرر نشرها في السادس عشر من مايو، حيث ستشكل هذه البيانات مرجعًا أساسيًا لتقييم مسار الاقتصاد الياباني في ظل التحديات الخارجية والمحلية.