بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.7% ويخفض الفائدة وسط انقسام في التوجهات

أصدر بنك إنجلترا اليوم بيان سياسته النقدية، متوقعًا أن يسجل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعًا مؤقتًا ليصل إلى 3.7% بحلول شهر سبتمبر المقبل، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.

وأوضح البنك أن هذا الصعود لا يُعد خروجًا عن المسار العام لانخفاض التضخم، بل يمثل موجة مؤقتة قبل أن يعود معدل التضخم تدريجيًا إلى هدف البنك المتمثل في 2% خلال الأشهر اللاحقة.

وأشار البنك إلى أن المخاطر المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، موضحًا أن استمرار ارتفاع أسعار بعض الخدمات بوتيرة أسرع من المتوقع قد يؤدي إلى بقاء معدل التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المخطط لها.

في المقابل، لفت إلى احتمال وجود ضغوط انكماشية في حال تباطأ الطلب المحلي بشكل يفوق التقديرات، وهو ما قد ينعكس في شكل تراجع عام في الأسعار في نهاية المطاف.

وفي سياق تحليله للتطورات الاقتصادية، أعرب بنك إنجلترا عن ارتياحه حيال التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين.

وبعد أن بلغ التضخم ذروته في عام 2022 بنسبة 11% نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، نجحت السياسات النقدية والانضباط المالي في تهدئة الضغوط السعرية بشكل ملحوظ.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25%.

وقد كشف التصويت داخل لجنة السياسة النقدية عن حالة من الانقسام؛ حيث أيد خمسة أعضاء قرار الخفض، بينما رأى اثنان ضرورة الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في حين طالب عضوان آخران بخفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس.

ويعكس هذا التباين اختلاف الرؤى بشأن مدى الحاجة إلى التيسير النقدي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والمخاطر المستقبلية المحتملة.