بنك باركليز: الفيدرالي سيُبقي الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر

أبقى بنك باركليز على توقعاته بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، متوقعًا أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى شهر سبتمبر المقبل، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن تطورات التضخم.

واستند البنك في توقعاته إلى محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر مارس، والتي أظهرت تزايد قلق صناع القرار من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأشار المحلل مارك جيانوني إلى أن الاجتماع الذي عُقد يومي 17 و18 مارس عكس مخاوف واضحة من مخاطر صعود التضخم، إلا أن هذه المخاوف لم تدفع البنك المركزي إلى تبني موقف متشدد بشكل كامل.

وفي المقابل، كشفت المناقشات أن غالبية المشاركين يرون أن مخاطر سوق العمل تميل نحو التراجع، وهو ما ساهم في تهدئة النبرة المتشددة داخل اللجنة، وخلق توازنًا في توجهات السياسة النقدية.

ورغم أن بعض الأعضاء أبقوا الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فإن الرسالة العامة ظلت تميل إلى التيسير النقدي على المدى المتوسط، حيث لا يزال العديد من صناع القرار يدعمون فكرة خفض الفائدة في حال تراجع التضخم بما يتماشى مع التوقعات.

وفي هذا السياق، يتوقع بنك باركليز تطبيق أول خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2026، يعقبه خفض آخر في مارس 2027، بما يتوافق مع التقديرات المتوسطة لما يُعرف بـ"مخطط النقاط" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

كما رجّح البنك أن يبدأ التضخم الأساسي في التراجع على أساس شهري بعد أبريل، مدعومًا بانحسار جزئي في أسعار النفط، بالإضافة إلى تباطؤ متوقع في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام.

ومع ذلك، حذر جيانوني من أن المخاطر لا تزال قائمة، إذ قد يؤدي استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة إلى تأجيل خفض الفائدة، في حين أن أي ارتفاع مفاجئ في معدلات البطالة قد يدفع البنك المركزي إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي بشكل أكبر من المتوقع.