تباطؤ مفاجئ في نشاط المصانع الأمريكية رغم استمرار التوسع.. وضغوط الأسعار تشتعل من جديد

أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكي تباطؤًا طفيفًا في أداء القطاع الصناعي خلال شهر أبريل 2026، حيث جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي دون توقعات الأسواق، رغم استمراره في منطقة التوسع.

وسجل المؤشر 52.7 نقطة، وهو نفس مستوى قراءة شهر مارس، لكنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 53.1 نقطة، ما يعكس تراجعًا محدودًا في زخم النشاط الصناعي دون الدخول في مرحلة الانكماش.

في المقابل، كشفت بيانات الأسعار عن ارتفاع ملحوظ في الضغوط التضخمية داخل القطاع، إذ قفز مؤشر الأسعار إلى 84.6 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 80 نقطة، كما ارتفع بشكل واضح مقارنة بقراءة مارس التي سجلت 78.3 نقطة، ما يشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويعتمد هذا المؤشر على استطلاع آراء أكثر من 600 مدير مشتريات في كبرى الشركات الصناعية، ويُعد من أبرز الأدوات المستخدمة لقياس أداء القطاع، حيث يشمل مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وسلاسل الإمداد ومستويات المخزون.

ويُعتبر مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، وبالتالي فإن استمرار المؤشر فوق هذا المستوى يعكس بقاء النشاط الصناعي في نطاق النمو، رغم التباطؤ النسبي الذي أظهرته القراءة الأخيرة.

وتعكس هذه البيانات صورة مزدوجة للاقتصاد الأمريكي، حيث يشير استمرار التوسع إلى قوة نسبية في النشاط الصناعي، في حين يسلط ارتفاع الأسعار الضوء على ضغوط تضخمية قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن تظل هذه المؤشرات تحت مراقبة المستثمرين وصناع القرار، نظرًا لتأثيرها المباشر على توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار، في ظل سعي الأسواق لفهم مسار الاقتصاد الأمريكي بين ال

نمو والتضخم.