بريطانيا تعلن استثمارات بـ113 مليار جنيه إسترليني لتحفيز النمو وتوفير الوظائف

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن خطط حكومية طموحة تتضمن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 113 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 153 مليار دولار.

في إطار مراجعة الإنفاق المقبلة المزمع إجراؤها في يونيو. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز الإنفاق الرأسمالي، في تحوّل واضح عن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة السابقة.

وفي تصريحات لصحيفة "الجارديان"، أكدت ريفز أن هذه الزيادة في الإنفاق لم تكن ممكنة إلا تحت قيادة حزب العمال، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تعتزم توجيه هذه الأموال لبناء المزيد من المساكن، وتحسين البنية التحتية الوطني، بما في ذلك تطوير قطاعات النقل والطاقة.

وأكدت الوزيرة حرصها على ضمان أن تُستخدم أموال الدولة بطريقة تضمن تحقيق قيمة مضافة، من خلال دعم المشاريع التي توفر فرص عمل وتسهم في النمو طويل الأجل.

ومن المرتقب أن تشمل مراجعة الإنفاق المنتظرة زيادات ملموسة في تمويل عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصحة والدفاع، إلى جانب دعم مشاريع استراتيجية كبرى، مثل محطة "سايزويل سي" للطاقة النووية، ومشروع خط السكك الحديدية "إيست ويست ريل"، الذي يربط مناطق شرق وغرب إنجلترا.

وتُعد هذه الاستثمارات جزءًا من خطة أوسع لإعادة توجيه الاقتصاد البريطاني نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.

وتعكس هذه التوجهات السياسة المالية الجديدة لحكومة حزب العمال، التي تسعى إلى كسر الجمود الذي شهدته السنوات الماضية من التقشف والانكماش، عبر استثمارات تركز على البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد البريطاني وإعادة بناء قدراته الإنتاجية.