بريطانيا تقترب من أكبر تحول ضريبي في DeFi: إعفاءات واسعة وتمهيد لبيئة تشريعية أكثر مرونة

طرحت هيئة الضرائب البريطانية HMRC مقترحًا ضريبيًا جديدًا من شأنه إحداث تغيير جذري في طريقة معالجة معاملات التمويل اللامركزي (DeFi)، عبر اعتماد نهج “لا مكاسب ولا خسائر” الذي يؤجل فرض ضريبة أرباح رأس المال على الإقراض وتوفير السيولة إلى حين بيع الأصل الرقمي فعليًا.

وفق المقترح، لن تُعدّ عمليات إقراض الأصول الرقمية واستعادتها من النوع ذاته، أو نقلها إلى مجمّعات السيولة، أحداثًا خاضعة للضريبة. وستُحتسب الأرباح أو الخسائر فقط عند استرداد رموز السيولة بناءً على الفارق بين عدد الرموز التي قدّمها المستخدم وتلك التي يستعيدها. ويأتي ذلك في وقت تخضع فيه الإيداعات الحالية لضريبة أرباح رأس المال التي تتراوح بين 18% و32%.

وقد لقيت الخطوة ترحيبًا في قطاع DeFi، إذ وصفت سيان مورتون من بروتوكول Relay المقترح بأنه “تقدّم مهم” يقرّب السياسة الضريبية من الواقع الاقتصادي لهذه المعاملات، معتبرة أنه “إشارة إيجابية” على تطور الموقف التنظيمي البريطاني تجاه الأصول الرقمية.

كما أكدت المحامية في منصة Aave، ماريا ريفياري، أن النهج الجديد “يوفر وضوحًا حقيقيًا” بأن المسؤولية الضريبية لا تنشأ إلا عند البيع الفعلي للأصل، بينما وصف الرئيس التنفيذي للمنصة، ستاني كوليشف، المقترح بأنه “مكسب كبير لمستخدمي DeFi في المملكة المتحدة”.