بيانات القروض والمعروض النقدي في الصين تخيب التوقعات وتسلط الضوء على ضعف الزخم الاقتصادي

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت يوم الأربعاء عن بنك الصين الشعبي نتائج أقل من التوقعات بخصوص القروض الجديدة والمعروض النقدي، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني رغم بعض الإشارات الإيجابية في الأسواق.

ووفقًا للبيانات، ارتفع حجم القروض الجديدة التي قدمتها البنوك الصينية باليوان خلال شهر سبتمبر إلى 1290 مليار يوان، وهو ما يُعد تحسنًا مقارنة بالقراءة السابقة لشهر يوليو التي بلغت 590 مليار يوان.

إلا أن هذا الارتفاع جاء دون توقعات المحللين التي رجحت أن تصل القروض الجديدة إلى 1490 مليار يوان، ما يشير إلى ضعف الإقبال على الاقتراض مقارنة بالآمال السابقة.

تعكس هذه الأرقام فتورًا في النشاط الائتماني، حيث يُعد الإقراض البنكي أحد المؤشرات الرئيسية على مستوى الثقة الاقتصادية، فغالبًا ما يتجه المستهلكون والشركات إلى زيادة الاقتراض عندما يشعرون بالثقة تجاه مستقبلهم المالي وقدرتهم على السداد.

لذلك، يُنظر إلى تراجع الطلب على القروض كإشارة على استمرار الحذر أو التردد لدى القطاعين الاستهلاكي والإنتاجي، في ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

في السياق ذاته، سجل المعروض النقدي الواسع النطاق (M2)، والذي يمثل إجمالي الأموال المتداولة بالإضافة إلى الودائع المصرفية، ارتفاعًا بنسبة 8.4% خلال سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم أن هذا الرقم يُظهر توسعًا في السيولة، إلا أنه جاء دون توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعًا بنسبة 8.5%، كما أنه يمثل تباطؤًا طفيفًا عن قراءة أغسطس التي سجلت نموًا بنسبة 8.8%.

هذه البيانات تشير إلى أن السياسة النقدية في الصين لا تزال تواجه صعوبات في تحفيز الطلب المحلي والائتمان بالشكل المطلوب، على الرغم من التلميحات الحكومية السابقة إلى نيتها دعم الاقتصاد من خلال التيسير النقدي.

كما أنها تضع المزيد من الضغط على صانعي السياسات لتقديم مزيد من الدعم النقدي والمالي من أجل دفع النمو وتحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة، خاصة في ظل التباطؤ الملحوظ في الزخم الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام.

في ضوء ذلك، تترقب الأسواق أي تحركات قادمة من قبل بنك الصين الشعبي أو الجهات التنظيمية الأخرى، سواء عبر خفض أسعار الفائدة أو إطلاق أدوات تحفيزية إضافية لتحفيز الإقراض وتحسين السيولة في النظام المالي.