دعوى بريطانية تطالب "جوجل" بـ5 مليارات إسترليني بسبب ممارسات احتكارية في سوق الإعلانات

تواجه شركة "جوجل" دعوى قضائية كبرى في المملكة المتحدة تطالبها بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 6.64 مليار دولار أمريكي)، وذلك على خلفية اتهامات باستغلال نفوذها المهيمن في سوق البحث الإلكتروني لفرض رسوم إعلانية مرتفعة بشكل غير عادل على المؤسسات التجارية.

وقد رفعت الدعوى شركة "أور بروك" المختصة في قانون المنافسة، بالنيابة عن مئات الآلاف من الشركات البريطانية، متهمة "جوجل" باستخدام موقعها المسيطر لزيادة تكاليف الإعلانات على الإنترنت، وهو ما ألحق ضررًا مباشرًا بالمعلنين الذين يعتمدون على محرك البحث العملاق للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.

وأشارت "أور بروك" إلى أن الشركات في المملكة المتحدة لم تعد تمتلك بدائل حقيقية لخدمات "جوجل"، ووصفت الوضع بأنه احتكار فعلي، حيث أصبحت المؤسسات التجارية مجبرة على استخدام أدوات إعلانات "جوجل" للوصول إلى جمهورها، في ظل غياب خيارات منافسة حقيقية بنفس الكفاءة والانتشار.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى "جوجل" اتخاذها خطوات فعالة للحد من المنافسة، عبر صفقات أبرمتها مع شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تستخدم نظام تشغيل "أندرويد"، تلزمهم بتثبيت متصفح "كروم" وتطبيقات "جوجل" الأخرى مسبقًا، وهو ما يمنح "جوجل" أفضلية كبيرة في الظهور والاستخدام من قبل المستهلكين.

كما كشفت الدعوى أن "جوجل" دفعت مليارات الدولارات لشركة "أبل" لضمان تعيين محرك بحثها كخيار افتراضي على أجهزة "آيفون"، مما ساهم في ترسيخ موقعها الاحتكاري وأضعف فرص المنافسين في الحصول على حصة عادلة في السوق.

وتعتبر هذه الإجراءات – بحسب الجهة المدعية – خرقًا واضحًا لقوانين المنافسة، وتستوجب تعويض المتضررين من هذه السياسات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإعلان الرقمي في السوق البريطاني.