في خطوة صادمة.. تركيا تبحث رفع الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية

في خطوة صادمة، تخطط الحكومة التركية إلى رفع الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن خططها لمعالجة العجز في الموازنة الذي بلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024.

وبحسب ما صرحت به مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" فإن تفاصيل الزيادة قيد الدراسة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح في الوقت الحالي بين 5% و10%.

ومن المقرر أن يتم مراجعة معدل الضرائب بحلول 31 يناير الجاري، وسط احتمالات إجراء تعديلات على الخطة لاحقًا.

وحتى الآن، لم تصدر وزارة الخزانة والمالية أي تعليق بشأن هذا الموضوع.

ويرى المحللون أن الزيادة المرتقبة في الضرائب على ودائع الليرة ستؤدي إلى تقليل جاذبية الادخار بالعملة المحلية، مما يدفع المدخرين إلى الاتجاه نحو الدولار والأسهم المحلية.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي التركي تحقيق توازن بين مواصلة دورة خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي حذر وبين السيطرة على التضخم المرتفع الذي وصل لمستوى قياسي، حيث يبلغ الآن 9 أضعاف المستوى المستهدف عند 5%.

وتشير التوقعات إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يناير الجاري بعد أن وصل إلى 44.4% في ديسمبر.

كان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة في يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي، لتصل إلى 45%، وذلك بهدف تقليص معدل التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام الحالي، مع الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السبعة المتبقية هذا العام.

يشار إلى أن آخر زيادة في الضرائب على الودائع تمت في نوفمبر 2024، حيث فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10% على صناديق الأسواق المالية في نفس الفترة.