جولدمان ساكس: الرسوم الجمركية تقود التضخم للثبات أعلى 3% حتى نهاية 2025

قال بنك جولدمان ساكس إن السياسة التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، ولا سيما الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا على الواردات، أصبحت من العوامل الرئيسية التي تساهم في بقاء معدلات التضخم الأساسية مرتفعة، وتعيق عودته إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن البنك، فإن هذه الرسوم أضافت نحو 0.44 نقطة مئوية إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) خلال العام الجاري، بينما يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة والمخطط لها في عام 2026 إلى رفع المعدل بنحو 0.6 نقطة مئوية إضافية.

وبهذا التأثير التراكمي، من المرجح أن يبقى معدل التضخم الأساسي قريبًا من 3% حتى نهاية 2025 — أي أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وأشار المحللون في جولدمان ساكس إلى أن الشركات الأمريكية تنقل الزيادة في تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين، خاصة في قطاعات السلع القادمة من الصين وأوروبا.

وهذا التمرير للأسعار، برأيهم، هو المحرك الأساسي لموجة التضخم الحالية، وليس الطلب المحلي القوي كما كان يُعتقد سابقًا.

ورغم أن بعض مؤشرات التضخم المحلية بدأت تُظهر إشارات على التباطؤ، مدفوعة بضعف سوق العمل واستقرار أسعار الإيجارات، إلا أن السياسات التجارية تلعب دورًا معاكسًا، مما يعزز ما وصفه التقرير بـ "صلابة التضخم".

وأضاف أنه في حال غياب تأثير هذه الرسوم، كان من المحتمل أن يتراجع التضخم الأساسي إلى ما بين 2.3% و2.4%.

وأثار التقرير أيضًا مخاوف بشأن تداعيات هذا التضخم المرتفع والمستمر على مسار السياسة النقدية. فاستمرار الأسعار فوق المستوى المستهدف قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، ما قد يُعقّد توقعات المستثمرين ويضغط على سوق السندات.

وبحسب التقرير، فإن هذا السيناريو من شأنه أن يقلل من احتمالات تنفيذ تخفيضات وشيكة في الفائدة، وربما يدفع البنك المركزي إلى تبنّي نهج أكثر حذرًا وتدرّجًا في تخفيف السياسة النقدية، حتى لو كانت التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا تدعم التيسير.