جولدمان ساكس يرفع توقعاته للتعريفات الجمركية ويخفض تقديراته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

في مذكرة صدرت يوم أمس الأحد، قام بنك جولدمان ساكس بمراجعة توقعاته لزيادة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة لعام 2025، حيث رفعها بمقدار 15 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى زيادة 10 نقاط مئوية. هذه المراجعة تتماشى مع السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي وضعه البنك سابقاً.

وتعود التوقعات الجديدة أساساً إلى فرضية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعلن في 2 أبريل عن نظام تعريفة "متبادلة" بمتوسط 15% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ورغم إمكانية منح إعفاءات لبعض المنتجات أو الدول، يقدر البنك أن التأثير الفعلي سيظل عند زيادة قدرها 9 نقاط مئوية فقط.

على جانب آخر، قام بنك جولدمان ساكس بتعديل توقعاته لمعدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، حيث رفع التوقعات لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنهاية 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 3.5%.

ويعكس هذا التعديل تأثير الزيادة في تكاليف الواردات على التضخم. في الوقت ذاته، قام البنك بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أصبح يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% فقط على أساس ربع سنوي، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة.

وفيما يخص احتمالات الركود، رفع بنك جولدمان ساكس من تقديراته لفرصة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 35%، في ظل تراجع ثقة المستهلكين والشركات.

كما أشار إلى أن صانعي السياسات قد يكونون مستعدين لتقبل الألم الاقتصادي على المدى القصير في سبيل تحقيق أهداف اقتصادية أوسع. هذه التوقعات تشير إلى تدهور في الثقة الاقتصادية، ما يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية المستقبلية.

وأخيراً، حذر بنك جولدمان ساكس من أن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل مرحلة أكثر هشاشة، حيث من المتوقع أن يكون نمو الدخل الحقيقي في 2025 بمتوسط 1.4% فقط. هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي، إلى جانب المخاطر السياسية والتقلبات في الثقة الاقتصادية، يمكن أن يشكل تحديات أكبر من تلك التي واجهها الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة.