جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي يلتزم الحذر وسط تباطؤ النمو وتراجع التضخم

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من الحذر والتريث قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بتعديل السياسة النقدية. وأوضح باول، في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي بمدينة شيكاغو، أن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية أوضح بشأن اتجاهات الاقتصاد ومؤشرات التضخم، مشددًا على أن الفيدرالي لن يتعجل في اتخاذ خطوات قد تكون لها تبعات غير محسوبة.تباطؤ النمو رغم استمرار قوة الاقتصاد أشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي، وعلى الرغم من قوته العامة، قد يكون قد شهد تباطؤًا خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي هذا التباطؤ المحتمل في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتداخل فيها عوامل عدة، من بينها السياسات التجارية والمالية، إلى جانب التغيرات في ثقة المستهلكين والشركات.

التضخم لا يزال أعلى من الهدف.. ولكن هناك تحسن وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح باول أن معدلاته لا تزال تفوق المستوى المستهدف البالغ ،2 ، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع كبير مقارنة بالقمم السابقة.

ويعزز هذا التحسن النسبي الآمال بإمكانية حدوث استقرار تدريجي في الأسعار، ويعطي صناع القرار فرصة لإعادة تقييم الوضع دونالحاجة إلى قرارات متسرعة قد تخل بالتوازن النقدي. والاحتياطي الفيدرالي يواصل مراقبة البيانات بعناية باول شدد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تحليل البيانات الاقتصادية بدقة، خصوصًا فيما يتعلق بالتضخم النمو، وسوق العمل، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم استقرار الاقتصاد.

وأشار إلى أن التروي في هذه المرحلة يوفر مساحة للتقييم الموضوعي، ويساعد على تفادي القرارات الانفعالية في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين المخاطر التجارية والرسوم الجمركية تضيف إلى حالة عدم اليقين وفي حديثه عن السياسات التجارية، حذر باول من أن الرسوم الجمركية المرتفعة - التي جاءت أعلى من التوقعات — قد تسهم في تعزيز الضغوط التضخمية، إلى جانب تأثيرها السلبي المحتمل على وتيرة النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى تراجع ثقة الأسر والشركات وهو ما يعكس القلق المتزايد بشأن البيئة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

سوق العمل مستقر لكنه ليس المحرك الرئيسي للتضخم ورغم المخاوف المحيطة بالتضخم، أكد باول أن سوق العمل فيالولايات المتحدة لا يزال قويًا ومتوازنًا إلى حد كبير، وأنه لا يُعد حاليا المصدر الأساسي للضغوط السعرية.

كما توقع أن تكون أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي حتى نهاية مارس، وهو معدل لا يزال أعلى من المستوى المستهدف لكن دون تسارع مفرط. السياسات قيد التطوير والتحديات لا تزال قائمة وأخيرًا، لفت باول إلى أن السياسات الاقتصادية والإدارية لا تزال تمر بمرحلة تطور، وأن تأثيراتها المستقبلية لم تتضح بعد بشكل كامل.