شهدت صناديق السندات الأمريكية طويلة الأجل أكبر موجة نزوح للاستثمارات منذ ذروة أزمة جائحة كورونا، خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أعباء الدين العام وتفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
ووفقًا لبيانات جمعتها صحيفة فاينانشيال تايمز، سجلت هذه الصناديق – والتي تشمل سندات حكومية وخاصة طويلة الأجل – صافي تخارج استثمارات بلغ نحو 11 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، وهو ما يمثل تحولًا حادًا مقارنة بالتدفقات الداخلة التي اعتادت هذه الصناديق على جذبها في الفصول السابقة.
وأظهرت تحليلات الصحيفة أن هذا الانسحاب الجماعي يُعد الأكبر منذ بداية عام 2020، حينما شهدت الأسواق اضطرابات غير مسبوقة نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، ما يعكس حجم القلق المتنامي بين المستثمرين حيال مستقبل السياسة المالية الأمريكية واستدامة الدين العام في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالغموض والتقلب.
ويُقارن هذا الأداء الضعيف بما حققته الصناديق نفسها خلال الأرباع الاثني عشر الماضية، حيث استقطبت تدفقات استثمارية صافية تجاوزت في المتوسط 20 مليار دولار لكل ربع، ما يُبرز حجم التغير في سلوك المستثمرين واتجاهاتهم حاليًا.
ويُعزى هذا التراجع في الثقة جزئيًا إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، بالإضافة إلى مخاوف بشأن إمكانية استمرار التضخم في مستويات مرتفعة، الأمر الذي قد يُقلّص من جاذبية أدوات الدين على المدى البعيد.