
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مؤسسة ADP أن التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة شهد تراجعًا خلال نوفمبر الماضي، مخالفًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو طفيف في الوظائف.
وجاءت الأرقام سلبية بشكل ملحوظ، حيث فقد القطاع الخاص نحو 32 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى إضافة حوالي 5 آلاف وظيفة، بعد أن سجل القطاع زيادة قدرها 47 ألف وظيفة في أكتوبر.
حيث فقدت الأعمال الصغيرة نحو 120 ألف وظيفة، في حين أضافت الشركات المتوسطة 51 ألف وظيفة، وكبريات الشركات سجلت زيادة قدرها 39 ألف وظيفة.
أما على مستوى القطاعات، فقد القطاع السلعي نحو 19 ألف وظيفة، بينما فقد القطاع الخدمي 13 ألف وظيفة، ما يعكس تراجعًا متباينًا بحسب نوع النشاط الاقتصادي.
وتعد بيانات ADP من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة، إذ تغطي كافة القطاعات الاقتصادية وتُستخدم كمؤشر أولي لتقييم اتجاهات سوق العمل، خصوصًا في ظل حالة الغموض الناتجة عن الإغلاق الحكومي الجزئي للمؤسسات الفيدرالية.
ويأتي هذا التقرير في وقت حرج، بعد فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون التمويل الحكومي، ما أثر على صدور البيانات الرسمية المتعلقة بسوق العمل وأبرز أهمية بيانات القطاع الخاص في فهم قوة الاقتصاد واستجابة سوق العمل لسياسات الاحتياطي الفيدرالي.
ويعتبر هذا التقرير بمثابة مؤشر مبكر يعكس حالة الوظائف في القطاع الخاص، وهو مؤثر في توقعات المستثمرين وصناع السياسات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي واتجاهات الفائدة النقدية، خاصة في ظل توقف جزئي للبيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي.
.webp)




