قرار مفاجئ: بريطانيا تتراجع عن إلزام آبل بفتح بيانات المستخدمين

تراجعت الحكومة البريطانية عن مطلبها المثير للجدل الموجه إلى شركة آبل، والذي كان يقضي بإنشاء منفذ خلفي يتيح للسلطات الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفّرة عند الحاجة. القرار جاء بعد أشهر من النقاشات والضغوط السياسية، حيث اعتبر كثيرون أن هذا المطلب يشكل تهديدًا مباشرًا للخصوصية والحريات المدنية.

وقالت جابارد، في تعليق لها عبر منصة إكس، إن هذا التفويض لو تم تطبيقه كان سيؤدي إلى تمكين السلطات من الاطلاع على بيانات الأميركيين والمستخدمين الآخرين بشكل ينتهك حرياتهم الأساسية، مؤكدة أن التخلي عن المطلب يمثل انتصارًا لحقوق الأفراد في حماية بياناتهم الخاصة.

وكانت آبل قد أقدمت في فبراير الماضي على تعليق ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" (ADP) في بريطانيا، وهي خاصية تمنح المستخدم وحده حق الوصول إلى بياناته مثل الصور والوثائق المخزنة على السحابة من خلال تشفير شامل.

هذه الخطوة جاءت كإجراء استباقي بعد تصاعد الضغوط الحكومية، في وقت كانت الشركة تؤكد فيه باستمرار أنها لن تدرج أي "باب خلفي" أو "مفتاح رئيسي" في أنظمتها.

ويثير التشفير جدلاً واسعًا عالميًا، إذ يرى مسؤولو أجهزة الأمن والشرطة أنه قد يوفر ملاذًا للمجرمين والإرهابيين وحتى مروجي المحتويات غير القانونية، لأنه يحول دون تمكّن السلطات من الاطلاع على البيانات حتى مع وجود أوامر قضائية.

في المقابل، يشدد المدافعون عن الخصوصية وخبراء الأمن السيبراني على أن التشفير هو خط الدفاع الأساسي للمواطنين ضد الاختراقات والتجسس، سواء من جانب الحكومات أو القراصنة.

وبينما التزمت وزارة الداخلية البريطانية الصمت، مكتفية بالقول إنها لا تعلق على "المسائل العملياتية"، يرى مراقبون أن تراجع الحكومة يعكس إدراكها لحساسية الموضوع وتعقيداته التقنية والسياسية، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية الفردية.