لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية تهدد استقرار التضخم وأسعار السلع

أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تحديات استثنائية بسبب مجموعة من العوامل المعقدة.

ومن أبرز هذه العوامل التطورات المتعلقة بالتجارة، الوضع العسكري العالمي، وكذلك قضايا المناخ. وأوضحت أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة تقلبات التضخم في المنطقة، مما يخلق صعوبة في التحكم في الأسعار.

كما أشارت إلى أن هذه الصدمات المتعددة تؤثر بشكل مباشر على استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأكدت لاجارد أن هذه التطورات جعلت من المستحيل تحديد توجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية بشكل دقيق في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، تمسكت الهدف الأساسي للبنك وهو الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2%. وأوضحت أن البنك المركزي يسعى لتطوير آليات مرنة لمواجهة هذه الصدمات المتنوعة، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يتطلب مزيدًا من الحذر والمرونة في اتخاذ القرارات المالية.

كما تحدثت لاجارد عن التغييرات السياسية غير المتوقعة التي شهدتها أوروبا مؤخرًا، والتي أدت إلى تغييرات كبيرة في التوقعات الاقتصادية للمنطقة.

وأوضحت أن هذه القرارات السياسية كانت غير متوقعة قبل فترة قصيرة فقط، مما جعل التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الأوروبي أمرًا صعبًا للغاية. وأضافت أن العوامل مثل التوترات التجارية العالمية وزيادة الإنفاق العسكري يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما يزيد من الضغوط التضخمية في المنطقة.

ورغم ذلك، أعربت لاجارد عن احتمال حدوث آثار متضادة جراء هذه الصدمات، حيث يمكن أن تؤدي بعض العوامل إلى تراجع ضغوط التضخم، خاصة إذا كانت الصدمات أقل حدة.

وأوضحت أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديًا في تقييم هذه الصدمات بشكل دقيق، نظرًا لاختلاف تأثيراتها حسب شدتها. وبالتالي، يبقى البنك المركزي الأوروبي في وضع يفرض عليه التكيف المستمر مع الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة.