لاجارد تحث على دمج الأسواق المالية الأوروبية لتعزيز التنافسية والتمويل المحلي

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى اتخاذ خطوات جادة نحو توحيد البنية التحتية للأسواق المالية داخل الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن استمرار التشتت الحالي يضر بجاذبية أوروبا كمركز مالي ويُفقدها القدرة على جذب رؤوس الأموال الحيوية للنمو الاقتصادي.

وفي كلمتها خلال قمة "فرانكفورت للتمويل والمستقبل" التي انعقدت يوم الأربعاء، سلطت لاجارد الضوء على الانقسام الحاد الذي تعانيه أسواق المال الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا الانقسام يتجلى في وجود مئات من منصات التداول، وهيكل متشظٍّ لعمليات المقاصة والإيداع، ما يؤدي إلى ضعف السيولة وارتفاع التكاليف التشغيلية للمستثمرين.

وأوضحت لاجارد أنه حتى عام 2023، كان الاتحاد الأوروبي يضم نحو 295 منصة تداول، و14 جهة مقاصة مركزية، و32 جهة لإيداع الأوراق المالية، ما يجعل السوق الأوروبية واحدة من أكثر الأسواق تجزؤًا في العالم المتقدم. ووصفت هذا الواقع بأنه "عقبة هيكلية كبيرة" تقف في وجه تطوير سوق رأسمال موحدة وفعالة داخل التكتل.

وشددت لاجارد على أن هذا التفتت لا يؤثر فقط على السيولة والتنافسية، بل يدفع الشركات الأوروبية إلى البحث عن التمويل خارج القارة، خصوصًا من الأسواق الأمريكية والآسيوية، في وقت تحتاج فيه أوروبا بشكل عاجل إلى تمويل ضخم لتنفيذ خططها المتعلقة بالطاقة النظيفة والتحول الأخضر، بالإضافة إلى متطلبات الأمن والدفاع.

وترى لاجارد أن تحسين التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي يُعد ضرورة استراتيجية، وليس خيارًا، من أجل تعزيز قدرة أوروبا على مواجهة المنافسة العالمية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، معتبرة أن تطوير سوق مالية موحدة سيكون خطوة مركزية نحو تعزيز السيادة الاقتصادية الأوروبية.

تتوافق تصريحات لاجارد الأخيرة مع دعوات متزايدة من عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، وعلى رأسهم المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الذي دعا في وقت سابق إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة، كأداة لتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى رأس المال ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي.