لماذا تغيرت توقعات الفائدة عقب صدور تقرير التوظيف الأمريكي؟

أدت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر ديسمبر الماضي إلى تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية المستقبلية، حيث كشفت عن انخفاض ملحوظ في معدل البطالة إلى 4.1%.

وهذا التراجع يعزز قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، ويقلل من احتمال إجراء أي تخفيضات في الفائدة خلال العام الجاري.

حيث كان التقرير الشهري الذي صدر مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة قد سلط الضوء على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي للتركيز مجدداً على التضخم، خاصة بعدما قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي لدعم استقرار سوق العمل.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن صناع السياسة النقدية يمكنهم الانتظار قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن خفض الفائدة طالما بقي سوق العمل قوياً.

وفي مذكرة صادرة عن خبراء الاقتصاد في "بنك أوف أميركا"، شروتي ميشرا وأديتيا، جاء فيها: "التوقع الأساسي يشير إلى توقف خفض الفائدة في يناير، مع وجود مخاطرة بإنهاء دورة الخفض إذا توقف التباطؤ التدريجي في سوق العمل".

ومن جهة أخرى، فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، وهو ما جاء فوق التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 160 ألف وظيفة فقط. كما تم تعديل بيانات نوفمبر، حيث تم زيادة عدد الوظائف المضافة إلى 212 ألف وظيفة بعد المراجعة.

ويعتبر هذا النمو القوي في سوق العمل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد الأمريكي على التكيف مع بيئة الفائدة المرتفعة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

كما شهد سوق العمل الأمريكي تحسنًا ملحوظًا في ديسمبر، حيث تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، متفوقًا على التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 4.2%.

وهذا الانخفاض يعكس استمرار القوة والمتانة في سوق العمل رغم التحديات الناجمة عن السياسات النقدية المشددة التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي.

في أعقاب هذه البيانات، تحولت توقعات السياسة النقدية بشكل كبير. فقد أظهرت أداة FedWatch زيادة كبيرة في التوقعات التي تشير إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الحالي البالغ 4.50%. وارتفعت هذه التوقعات إلى حوالي 97.3%، بينما تراجعت فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 2.7%.

تشير هذه التحولات إلى أن الأسواق تتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب أواخر يناير الجاري، مما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية متحفظة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.