"محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي: استمرار السياسة النقدية التشديدية وسط التحديات الاقتصادية"

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير 2025 عن عدة نقاط مهمة تتعلق بالسياسة النقدية وتوجهات البنك المركزي الأمريكي في الفترة القادمة. في البداية، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التضخم ما يزال مرتفعًا إلى حد ما، في حين أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية. ومع ذلك، أشاروا إلى أن السياسة النقدية تبقى أكثر مرونة مقارنة بما كانت عليه في الاجتماعات السابقة.
قرر الفيدرالي الأمريكي إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5%، مع مواصلة خفض حيازات الأوراق المالية للبنك. كما أوضح المحضر أن اللجنة تفضل اتباع نهج تدريجي في تعديل السياسات النقدية، حيث يتعين تقييم تطور النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
فيما يخص السياسة النقدية، أكد الأعضاء على أن قراراتهم ستعتمد على تطور الأوضاع الاقتصادية. إذا استمر الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للعمالة، فقد لا يكون هناك تعديل كبير في سعر الفائدة حتى يتم تحقيق تقدم أكبر في مكافحة التضخم. ومع ذلك، أشار الأعضاء إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يحمل مستوى من عدم اليقين، مما يوجب تبني نهج حذر عند النظر في التعديلات المستقبلية للسياسة النقدية.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي أضافوا أيضًا أن هناك احتمالًا للإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية إذا استمر الاقتصاد في النمو ورفع التضخم، لكن في المقابل، إذا تدهورت ظروف سوق العمل أو تراجع النشاط الاقتصادي، فقد يتم تخفيف السياسة النقدية. كما تم مناقشة الوضع المالي العام، وأكد الأعضاء ضرورة مراعاة ديناميكيات سقف الدين عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بتدفقات الميزانية العمومية للبنك.
وأخيرًا، تحدث المشاركون عن إدارة المخاطر، حيث لاحظوا وجود مخاطر إيجابية قد تؤثر على التوقعات بشأن التضخم، في حين أن المخاطر السلبية على سوق العمل والنشاط الاقتصادي قد تراجعت. وقد يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن تحسين فعالية صندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.