أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه لشهر مارس 2025، حيث تناول المشاركون توقعاتهم بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي في السنوات المقبلة. تم تقديم تقديرات حول النمو الاقتصادي، معدلات البطالة، والتضخم للفترة من 2025 إلى 2027، بالإضافة إلى التوقعات على المدى الطويل. استندت هذه التوقعات إلى التقديرات الفردية للمشاركين بشأن السياسة النقدية المناسبة، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. كما تم نشر ملخص للتوقعات الاقتصادية بعد الاجتماع.أوضح المشاركون في الاجتماع أن هذه التوقعات الطويلة الأجل تعكس تقديراتهم في غياب الصدمات الاقتصادية ووجود سياسة نقدية مستقرة.وقد شملت التوقعات أيضًا تقديرات لمستوى عدم اليقين والمخاطر المحيطة بهذه التوقعات. ووفقًا للبيانات المتاحة، أظهر الاقتصاد الأمريكي استمرارًا في النمو القوي مع تحقيق توازن نسبي في سوق العمل، رغم أن التضخم ما زال مرتفعًا مقارنةً بالهدف المحدد من الفيدرالي والذي يبلغ 2%. كما أشار المشاركون إلى تزايد درجة عدم اليقين الاقتصادي، مما أثر على ثقة الأسر والشركات، وهو ما تجلى في نتائج العديد من الاستطلاعات الاقتصادية.وفي هذا السياق، أشار بعض المشاركين إلى أن حالة عدم اليقين قد تضعف من قدرة المستهلكين على الإنفاق، مما سيؤثر سلبًا على التوظيف واستثمارات الشركات، وقد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية بسبب زيادة الرسوم الجمركية. بناءً على هذه المعطيات، تم رصد زيادة في المخاطر المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع مستويات التوظيف، مع احتمال استمرار التضخم.كما تناول المحضر تطورات التضخم، حيث أشار المشاركون إلى تراجعه في العامين الماضيين، لكن مع بقائه أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت بعضهم إلى أن بيانات التضخم في شهري يناير وفبراير 2025 كانت أعلى من المتوقع، خاصة في فئات الخدمات الأساسية غير السكنية، التي استمرت في تسجيل معدلات تضخم مرتفعة. في المقابل، تراجع التضخم في خدمات الإسكان بما يتماشى مع تباطؤ إيجارات السوق.وأشار بعض المشاركين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع كان نتيجة توقعات السوق بزيادة الرسوم الجمركية.كما رجحوا أن تشهد معدلات التضخم مزيدًا من الارتفاع هذا العام بسبب تلك الزيادات، رغم وجود عدم يقين بشأن مدى استمرار تأثير هذه الزيادات على التضخم.وأشار العديد من المشاركين إلى أن الشركات بدأت تشعر بالفعل بارتفاع التكاليف نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية أو بسبب التحسب لهذه الزيادات، مع وجود نية لتحميل هذه التكاليف للمستهلكين. كما توقعوا أن تكون الزيادات في الرسوم الجمركية المعلنة أو المخطط لها أوسع وأكبر مما كان متوقعًا.بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض العوامل التي قد تحد من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مثل استنزاف المدخرات الزائدة لدى الأسر بعد الجائحة، مما يقلل من قدرتها على تحمل زيادات إضافية في الأسعار.كما أشار المشاركون إلى أن السياسات الصارمة للهجرة قد تساعد في تخفيف الضغوط على سوق الإسكان، وبالتالي تقليل التضخم السكني.أكد بعض المشاركين في الاجتماع أن سوق العمل لا يُظهر إشارات على كونه مصدرًا للضغوط التضخمية في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن استمرار توازنه يعد عاملاً مساعدًا في الحد من التضخم. ومع ذلك، تم الإشارة إلى التحديات التي تواجه الفيدرالي في التمييز بين الارتفاعات المؤقتة والمستمرة في التضخم بسبب تأثير الرسوم الجمركية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل تأثير الرسوم على السلع الوسيطة وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة سلاسل التوريد، واحتمال الرد الانتقامي من الشركاء التجاريين من خلال فرض رسوم مشابهة.بناءً على هذه النقاط، أكد المشاركون على أهمية استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، وهو ما يعد عاملًا أساسيًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية.