محضر الفيدرالي يكشف انقساماً حاداً حول مسار الفائدة وحذراً تجاه خفض جديد في ديسمبر

أوضح محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن أعضاء اللجنة لم يكونوا على رأي واحد بشأن قرار خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، إذ انقسمت تقديراتهم حول طبيعة التهديد الأكبر للاقتصاد خلال المرحلة الحالية: هل هو التباطؤ في سوق العمل أم استمرار الضغوط التضخمية التي لم تتراجع بالقدر المطلوب؟

ورغم الاتفاق على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، فإن المحضر كشف عن عدم قناعة واسعة داخل المجلس بجدوى المضي في خفض جديد خلال ديسمبر، وهو ما يناقض توقعات السوق التي رجّحت بقوة أن يستمر الفيدرالي في دورة التيسير النقدي.

كما أبرزت الوثيقة أن عدداً كبيراً من المشاركين يرى أن تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام يعد الخيار الأكثر ملاءمة، ما يعكس ميلاً داخل اللجنة لتجنّب اتخاذ خطوات إضافية على صعيد التخفيض في الفترة المتبقية من 2025، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد.

ووفق المحضر، فقد ظهرت خطوط تباين واضحة بين صناع السياسة؛ ففريق منهم يرى أن السياسة الحالية ما تزال تضغط على وتيرة النمو حتى بعد الخفض الأخير، بينما يعتقد آخرون أن قوة الأنشطة الاقتصادية تشير إلى أن شروط الاقتراض ليست متشددة بما يكفي لكبح التضخم.

وبين هذين الاتجاهين، طالب عدد من الأعضاء بمواصلة التيسير لحماية سوق العمل من التدهور المحتمل، في حين أعرب آخرون عن خشيتهم من أن تخفيضات إضافية قد تعيق جهود الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستوى 2%. وفضل فريق ثالث اتباع نهج أكثر حذراً يقوم على انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

أما فيما يخص ميزانية البنك المركزي، فقد اتفقت اللجنة على وقف عملية تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري مع بدء ديسمبر، لينتهي بذلك فصل جديد من سياسة التشديد الكمي.