محضر المركزي الأوروبي: لا حاجة لخفض الفائدة في ظل استقرار الاقتصاد والتضخم

كشفت الوثائق الصادرة عن الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، الذي عُقد في أواخر أكتوبر، أن مسؤولي السياسة النقدية يرون أن الوقت الحالي لا يستدعي اتخاذ خطوات سريعة نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطغى على المشهد الاقتصادي.

وأوضح بعض الأعضاء أن السياسة النقدية الحالية كافية دون الحاجة إلى تعزيز إجراءات التيسير في المرحلة الراهنة.

وأشار المحضر إلى أن مستويات الفائدة المعمول بها حالياً تُعد مناسبة للتعامل مع أي تقلبات قد تظهر في الأسواق أو الاقتصاد الأوروبي، معتبرًا أن نهج البنك قادر على امتصاص الصدمات المحتملة دون تغييرات إضافية.

وخلال الاجتماع الذي امتد على يومي 29 و30 أكتوبر، قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، مشدداً على أن موقف السياسة النقدية يظل ملائماً، خاصة في ظل الأداء المستقر للاقتصاد الأوروبي واستمرار التضخم عند نطاق مقبول من وجهة نظره.

وتعزز هذه الرؤية التوقعات السائدة بين المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي لن يلجأ إلى خفض جديد لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

كما تشير تعاملات الأسواق المالية إلى أن احتمالات اللجوء إلى تيسير إضافي في العام المقبل لا تزال ضعيفة للغاية، في ظل النهج الحذر الذي يتبناه البنك في إدارة السياسة النقدية.