أعربت منظمة التجارة العالمية عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع في آفاق التجارة بين الدول، مشيرة إلى أن السياسات الحمائية التي تتبعها الإدارة الأمريكية.وعلى وجه الخصوص التوسع في فرض الرسوم الجمركية، تلعب دورًا رئيسيًا في هذا التدهور.ولفتت المنظمة إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وما يصاحبها من غموض في السياسات الاقتصادية تشكل بيئة غير مستقرة، تهدد مسار النمو التجاري العالمي وتضعف ثقة الأسواق.وفي تقريرها الصادر بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية"، توقعت المنظمة أن يشهد حجم التجارة العالمية للسلع انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال العام الجاري.ويأتي ذلك قبل أن يتعافى تدريجيًا في العام المقبل، مع تسجيل نمو متوقع يبلغ 2.5%، في حال استقرت الأوضاع وتراجعت الضغوط الحمائية المفروضة من بعض الدول الكبرى.رغم أن تجارة الخدمات لا تخضع بشكل مباشر للرسوم الجمركية، إلا أن التقرير أشار إلى أنها لن تكون بمنأى عن التأثيرات السلبية الناجمة عن السياسات التجارية المتشددة.إذ رجحت المنظمة نمو حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4% هذا العام، وهو ما يمثل تراجعًا بواقع 1% مقارنة بالتقديرات السابقة، في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والمخاوف المرتبطة بحرب الرسوم الجمركية.وفي حال استمرار تصاعد التوترات التجارية، حذرت المنظمة من احتمال أن يصل الانكماش في حجم تجارة السلع إلى 1.5%، وهو سيناريو يُعد من بين الأسوأ، خصوصًا بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على التصدير كمصدر رئيسي للدخل والنمو الاقتصادي.وفي سياق استعراضها لأداء التجارة في العام الماضي، ذكرت المنظمة أن تجارة السلع سجلت نموًا قدره 2.9%، بينما توسعت تجارة الخدمات بنسبة 6.8%. لكن هذه الأرقام الإيجابية قد لا تصمد أمام التحديات الحالية، لا سيما في ظل الاتجاه المتزايد نحو فرض قيود جمركية من قبل الولايات المتحدة، ما قد يدفع الدول الأخرى إلى الرد بالمثل، مهددًا بذلك استقرار العلاقات التجارية العالمية.كما أوضح التقرير أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الدول من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6%. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يسهم في تقليص إضافي بمعدل 0.8%، ما يعني أن إجمالي الانكماش في حجم تجارة السلع على المستوى العالمي قد يصل إلى 1.5% خلال العام الحالي، إذا لم تُتخذ إجراءات جادة للحد من التوترات التجارية المتفاقمة.