
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 2.5% خلال العامين المقبلين، مقارنة مع 2.6% خلال العام الحالي و2.8% في عام 2024.
وتتوقع الوكالة نمو قوي للولايات المتحدة والصين في العام القادم، مشيرة إلى أن من المحتمل نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال عامي 2026 و2027.
وأضافت:" تتوافق توقعاتنا بشكل عام مع تقييمنا الصادر في أغسطس الماضي، مع تعديلات بسيطة بالزيادة لتوقعات اقتصادات مجموعة العشرين، فمن المرجح أن تتوسع الأسواق الناشئة بنحو 4%.
وأوضحت في تقرير لآفاق الاقتصاد الكلي، أنها تتوقع تصاعد احتمالات فك الارتباط التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مع زيادة القيود والتعريفات الجمركية، مما يعزز حالة عدم اليقين في حركة التجارة الدولية.
وأكدت الوكالة أن قوة ومتانة الاقتصاد الأمريكي تخفي تباطؤ معدل التوظيف ونمو الدخل، لكن الإنفاق القوي للأسر واستثمارات الذكاء الاصطناعي يقدمان دعم للناتج المحلي، مما دفع محللو الوكالة لرفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025 إلى 2%، وفي عام 2026 إلى 1.8%.
وبالنسبة للاقتصاد الصيني، تتوقع الوكالة أن ينمو بمقدار 5% في العام الحالي، كما رفعت توقعات النمو للعام القادم إلى 4.5% قبل أن يتراجع بشكل تدريجي إلى 4.2% في عام 2027، بفعل استمرار ضعف الأساسيات المحلية مثل الاستهلاك غير المتوازن وانخفاض الإقراض للشركات بالإضافة إلى انكماش الاستثمار في الأصول الثابتة.
وحذرت "موديز" من المخاطر العديدة التي تربك المشهد العالمي الآن، على رأسها التوترات الجيوسياسية المستمرة، واحتمالات حدوث تصحيح مفاجئ في تقييمات شركات التكنولوجيا، مما يضغط على الأسواق المالية، خاصة مع تباين السياسات النقدية وضعف سوق السندات.






