مسؤول أوروبي يدعو إلى وقف مؤقت لخفض الفائدة بسبب التوترات الاقتصادية

في موقف يعكس تزايد الحذر داخل أروقة البنك المركزي الأوروبي، حث أحد كبار صناع السياسة النقدية في المؤسسة على تأجيل أي خطوات إضافية نحو خفض أسعار الفائدة حتى نهاية الصيف، مشيرًا إلى تصاعد المخاطر الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي.

وقال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي في النمسا وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، إن الإقدام على مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال اجتماعي يونيو ويوليو المقبلين قد لا يكون خطوة حكيمة، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة حتى سبتمبر سيكون الخيار الأكثر أمانًا في الظروف الحالية.

وفي تصريحاته لصحيفة فاينانشيال تايمز، أعرب هولزمان عن قلقه من أن الاستمرار في التيسير النقدي قد يزيد من حالة عدم اليقين في السوق الأوروبية، خاصة أن الأوضاع التجارية العالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى، تضع ضغوطًا إضافية على اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف المسؤول الأوروبي المعروف بمواقفه المتشددة تجاه السياسات التوسعية، أن تأثير خفض أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي بات محدودًا في هذه المرحلة.

وأن الأسواق قد لا تستجيب كما هو مأمول لمزيد من التحفيز النقدي، ما يرفع من احتمالات اتخاذ قرارات غير فعالة أو محفوفة بالمخاطر.

وتأتي تصريحات هولزمان في وقت يدرس فيه المركزي الأوروبي مسار السياسة النقدية في ظل استمرار تباطؤ النمو وتراجع معدلات التضخم إلى مستويات أقرب لهدف البنك.

وبينما يراهن بعض المستثمرين على خفض وشيك في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، يزداد التباين داخل المجلس الحاكم بشأن توقيت وجدوى هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن تكون اجتماعات الصيف المقبلة حاسمة في تحديد توجهات البنك، في ظل توازن دقيق بين دعم التعافي الاقتصادي وتجنب إشعال موجات جديدة من التذبذب المالي، خاصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق الأوروبية.