أظهر مسح للقطاع الخاص، تراجع نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة له منذ عام في مارس، بفعل انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقد قطاع الخدمات زخمه، مع انكماش النشاط التجاري وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر، مما يُثير القلق بشأن الاقتصاد.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن بنك "أو جيبون" اليابان إلى 48.3 نقطة في الشهر الجاري، وهو أدنى مستوى له في عام، مقابل 49 نقطة في فبراير 2025.
وبقي المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك للشهر التاسع على التوالي.
كما انخفضت التوقعات العامة للأعمال لأدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020، حيث أعربت الشركات عن قلقها بشأن عدة عوامل من بينها، ارتفاع التكاليف، نقص العمالة، وحالة عدم اليقين بشأن بيئة التجارة العالمية.
وأرجعت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ضعف تفاؤل الشركات، إلى ارتفاع التضخم والقلق بشأن نقص العمالة، وشيخوخة السكان، وتراجع إنفاق المستهلكين، وتزايد الغموض بشأن بيئة التجارة الدولية.
وكشف المسح انكماش المؤشر الفرعي للإنتاج والطلبات الجديدة في مارس بين الشركات المصنعة، مما دفع الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي وتقليل مخزوناتها.
وبالرغم من ذلك، واصلت الشركات زيادة معدل التوظيف وذلك للشهر الرابع على التوالي في ظل نقص العمالة.
انكمش مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك "أو جيبون" إلى 49.5 في مارس، مقابل 53.7 في فبراير، ليسجل أول قراءة انكماشية منذ أكتوبر 2024، في ظل ضعف إنفاق المستهلكين.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك "أو جيبون" في اليابان، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 48.5 نقطة مقابل 52 في فبراير، وذلك لأول مرة خلال خمسة أشهر.