اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة جديدة تهدف إلى ضبط وتيرة اقتراضها، من خلال تقليص أحجام الطروحات في مزادات أذون الخزانة قصيرة الأجل، في مسعى لتفادي تجاوز سقف الدين العام المسموح به قانونًا.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لتخفيض قيمة الطرح المرتقب من أذون الخزانة لأجل 4 أسابيع إلى 75 مليار دولار، مقارنة بـ85 مليار دولار في المزاد السابق لنفس الأجل، أي بتراجع قدره 10 مليارات دولار.
ومن المقرر إجراء هذا الطرح يوم الخميس المقبل.
كما أشارت الوزارة إلى تقليص حجم إصدار الأذون لأجل 8 أسابيع إلى 65 مليار دولار، بانخفاض مماثل قدره 10 مليارات دولار عن الطرح السابق.
ويأتي هذا الإجراء في ظل مراقبة دقيقة لأدوات الدين قصيرة الأجل، التي تُعد وسيلة أساسية للحكومة لتمويل التزاماتها الجارية.
في المقابل، حافظت وزارة الخزانة على حجم الإصدار المقرر لأذون الخزانة لأجل 17 أسبوعًا دون تغيير، حيث سيُطرح المزاد يوم الأربعاء بقيمة 60 مليار دولار، ما يعكس رغبة الوزارة في الإبقاء على بعض أدوات الاقتراض ضمن مستوياتها السابقة، بالتوازي مع تقليص أدوات أخرى.
وتشير هذه التحركات إلى توجه حذر من جانب السلطات المالية الأمريكية لإدارة الدين العام بمرونة، خاصة في ظل استمرار النقاشات السياسية حول حدود سقف الدين، والمخاوف من تأثيراته على استقرار الأسواق المالية الأمريكية والدولية.