كشفت وكالة "بلومبرج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لتوقيع قرار تنفيذي جديد، يوم الجمعة، يقضي بفرض رسوم إضافية تبلغ 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرات العمل من فئة (H-1B).ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار تحولًا كبيرًا في قواعد استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة إلى الولايات المتحدة.وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من ما تعتبره الإدارة "إفراطًا" في استخدام هذا النوع من التأشيرات.وأكد المصدر أن الإدارة ترى أن البرنامج، بصيغته الحالية، ساهم في إزاحة بعض العمال الأمريكيين من وظائفهم بسبب استقدام عمالة أجنبية بتكاليف أقل.وينص القرار المرتقب على إلزام المتقدمين بطلب الحصول على تأشيرة (H-1B) بدفع الرسم الجديد كشرط أساسي لقبول طلباتهم، وهو ما قد يرفع كلفة التوظيف على الشركات بشكل ملحوظ. ويأتي ذلك في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تشديد الرقابة على سوق العمل الأمريكي، وضمان إعطاء الأولوية للعمالة المحلية.تجدر الإشارة إلى أن برنامج (H-1B) يُعد أحد المسارات الرئيسية التي تسمح للشركات الأمريكية باستقدام كفاءات أجنبية عالية التأهيل، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والهندسة والطب. وتعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون بشكل واسع على هذا البرنامج لتلبية احتياجاتها من المهارات النادرة، ما يجعل القرار الجديد محل جدل واسع بين أوساط الأعمال والسياسة.بهذا، يفتح القرار المتوقع الباب أمام نقاشات محتدمة بين الإدارة الأمريكية والشركات الكبرى، خاصة تلك التي ترى في استقدام الكفاءات الأجنبية عاملًا أساسيًا لتعزيز الابتكار والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في القطاعات المتقدمة.