تواجه الشركات الأمريكية تحديات مالية ضخمة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يفرض رسوماً قدرها 100 ألف دولار على كل طلب جديد للحصول على تأشيرة العمل "H-1B"، التي تُعد المسار الأبرز لاستقدام الكفاءات الأجنبية الماهرة إلى الولايات المتحدة.وبموجب القرار الجديد، ستُطبق الرسوم بدءًا من قرعة التأشيرات المقبلة في فبراير، وتشمل فقط المتقدمين الجدد. وبحسب بيانات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فقد تم إصدار أكثر من 141 ألف تأشيرة "H-1B" جديدة خلال العام الماضي.ووفق تحليل نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن استمرار حجم الطلبات عند نفس المستويات السابقة سيجبر الشركات الأمريكية على دفع نحو 14 مليار دولار سنويًا بموجب الرسوم الجديدة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على كبرى شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمحاسبة التي تعتمد على هذه التأشيرات لتغطية احتياجاتها من العمالة الماهرة.ويُعتبر وادي السيليكون الأكثر تأثرًا بهذا القرار، إذ تعتمد شركاته بشكل واسع على هذه التأشيرات لتوظيف مهندسين وعلماء ومبرمجين من الخارج.وتشير البيانات إلى أن "أمازون" كانت أكبر المستفيدين من هذه الفئة من التأشيرات خلال العام المالي الماضي بنحو 15 ألف تأشيرة.فيما جاءت شركات مثل "تاتا كونسلتانسي"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا" ضمن أبرز المتقدمين، بحصول كل منها على ما يقارب 5 آلاف تأشيرة.بهذا، يقف قطاع الأعمال الأمريكي أمام تحوّل جذري قد يزيد من تكاليف التوظيف ويُعيد تشكيل استراتيجيات استقطاب الكفاءات العالمية، وسط جدل متصاعد حول تأثير القرار على القدرة التنافسية للشركات داخل الولايات المتحدة.