أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الفصلي المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث أظهر تعديلات في توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسن بعض المؤشرات في الأسواق الكبرى، وتراجع نسبي في حدة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن الصندوق يتوقع نموًا عالميًا نسبته 3.2% في 2025، مرتفعًا من تقديراته السابقة البالغة 3.0%، في حين أبقى على توقعاته للعام 2026 عند 3.1% دون تغيير.
أشار التقرير إلى أن الصورة الكلية للاقتصاد العالمي بدأت تستقر تدريجيًا، إذ ساهمت التفاهمات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها في تهدئة المخاوف بشأن تصعيد السياسات الحمائية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، وتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى.
في الولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 2.0% لعام 2025، وسط تحسن أداء سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية، بينما ثبت توقعاته للصين عند 4.8%، مشيرًا إلى أن الزخم الاقتصادي في البلاد لا يزال هشًا رغم التحفيز الحكومي.
أما السعودية، فعدّل الصندوق توقعاته إلى الأعلى عند 4.0% بدعم من الاستثمارات المستمرة في قطاعات غير نفطية وتوقعات بزيادة إنتاج الخام.
في المقابل، أبقى الصندوق على توقعاته لمنطقة اليورو واليابان عند مستويات ضعيفة نسبيًا، نتيجة تباطؤ الاستهلاك المحلي وتشديد الأوضاع المالية.
كما توقع استمرار الأداء القوي للهند، مع نمو مرتقب بنسبة 6.6% في 2025.
وعلى صعيد التضخم، أشار التقرير إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025، ثم إلى 3.7% في 2026، رغم تحذيرات من إمكانية بقاء التضخم أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات النامية، نتيجة عوامل مثل السياسات التجارية الجديدة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
أما التجارة العالمية، فيُتوقع أن تنمو بوتيرة أبطأ خلال العامين المقبلين، عند معدل متوسط يبلغ 2.9%، مقارنة بنمو 3.5% في 2024، في ظل استمرار تأثير ما يعرف بتجزئة سلاسل الإمداد العالمية، وهي الظاهرة التي دفعت عددًا من الدول إلى إعادة توطين بعض الصناعات الحيوية.
في المجمل، يرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي لا يزال على مسار نمو معتدل، لكن التحديات الهيكلية طويلة الأمد — من ضمنها الديون السيادية، تغير المناخ، والتحول الجيوسياسي — تفرض قيودًا على وتيرة التعافي الكامل، ما يستدعي سياسات اقتصادية مرنة ومتوازنة خلال المرحلة المقبلة.