تعرف على أبؤز ماجاء في محضر الفيدرالي خلال اجتماع الشهر الجاري

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بيان السياسة النقدية الذي يعكس تقييماً شاملاً للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويؤكد استمرار التزام البنك المركزي بتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة باستقرار الأسعار والتوظيف الكامل.

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، رغم تأثير تقلبات صافي الصادرات على بعض المؤشرات، ما يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات. كما أوضح أن معدل البطالة لا يزال عند مستويات منخفضة، مع بقاء أوضاع سوق العمل مستقرة بشكل عام.

من جانب آخر، لا يزال التضخم مرتفعًا نسبيًا ولم ينخفض بعد إلى النطاق المستهدف البالغ 2%، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى التشديد على التزامه بإعادة التضخم إلى مستواه المطلوب على المدى الطويل، مع ضمان استمرارية التوظيف عند أقصى قدر ممكن.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5% إلى 5.5%.

مؤكدة أن أي تعديلات مستقبلية في أسعار الفائدة ستعتمد على تقييم دقيق لمجموعة من البيانات الاقتصادية المستجدة، بما في ذلك التغيرات في التوقعات الاقتصادية وموازنة المخاطر المحتملة.

وأضاف البيان أن مستوى عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي قد تراجع مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا، مما يدفع الفيدرالي إلى توخي الحذر في خطواته المقبلة. كما أكد البنك استعداده الكامل لتعديل سياسته النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه المزدوجة.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي تقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال خفض حيازاته من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كجزء من جهوده لضبط السياسة النقدية.

كما شدد البيان على أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في مراقبة جميع البيانات الاقتصادية والمالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية مستقبلاً.

وتشمل هذه البيانات مؤشرات سوق العمل، الضغوط التضخمية، التوقعات المستقبلية للأسعار، والتطورات المالية العالمية، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.