قال أعضاء السياسة النقدية في هذا الاجتماع أن التضخم أحرز تقدماً نحو تحقيق هدف اللجنة ولكنه ظل مرتفعاً إلى حد ما.
كما لاحظ المشاركون أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وأن ظروف سوق العمل قد تحسّنت عموماً منذ وقت سابق من العام، وأن معدل البطالة ارتفع ولكنه ظل منخفضاً.
رأى جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي تقريباً أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة في مجالي التشغيل والتضخم كانت متوازنة تقريباً.
كما رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي أنه من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.
ولاحظ المشاركون أن مثل هذا التعديل الإضافي لموقف السياسة النقدية من شأنه أن يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تمكين المزيد من التقدم فيما يتصل بالتضخم.
رأى المشاركون أنه من المناسب مواصلة عملية خفض حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية.
وفي مناقشة آفاق السياسة النقدية، توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات على النحو المتوقع، مع استمرار التضخم في التحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام إلى 2% وبقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتشغيل، فمن المرجح أن يكون من المناسب التحرك تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر حيادية بمرور الوقت.
أشار المشاركون إلى أن قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقاً ومشروطة بتطور الاقتصاد والآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر؛ وشددوا على أنه سيكون من المهم للجنة أن توضح هذا الأمر أثناء تعديل موقفها من السياسة النقدية.
أكد العديد من المشاركين على أن السياسة النقدية سوف تعتمد على البيانات، وأشاروا إلى تقلب البيانات الاقتصادية الأخيرة وسلطوا الضوء على أهمية التركيز على الاتجاهات الاقتصادية الأساسية وتطور التوقعات عند تقييم المعلومات الواردة.
في مناقشة الاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر التي قد تؤثر على آفاق السياسة النقدية، اتفق جميع المشاركين تقريباً على أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة في مجالي التشغيل والتضخم ظلت متوازنة تقريباً.